السوداني: الدولة ستخسر 3.7 تريلون دينار أخرى في ملف "سرقة القرن"

أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، جدية حكومته في حسم ملف "سرقة القرن" باسترداد الأموال والمطلوبين، فيما قال إنّ الحكومة تعمل لمكافحة الفساد في "إطار الدستور وليس الاجتهاد".

نفى السوداني التهاون في ملف "سرقة القرن" وقال إنّ الحكومة تتابع يوميًا الإجراءات في هذا الصدد لمحاسبة المتورطين

وتحدث السوداني عن الملف خلال استعراض التقرير نصف السنوي لأعمال الحكومة، مبينًا أنّ "الدولة سوف تخسر 3.7 تريليون من جديد لإعادة أموال الأمانات الضريبية".

وعد السوداني السرقة "واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام وللتخادم والتواطؤ بين السراق ومؤسسات رسمية وحزبية كلها متورطة في سرقة 3.7 تريليون".

وقال، "نسمع أن الدولة غير جادة في متابعة السراق، وبتأكيد هذا غير دقيق"، مبينًا أنّ "هذا الملف يخضع لمتابعة يومية من قبل الحكومة مع كل الجهات المعنية".

وأضاف السوداني، "لنا ثقة مطلقة بالقضاء الذي يتابع الملف بشكل دقيق، لأن مصداقية الدولة بكل سلطاتها مرهونة في هذا الملف، وفي كشف المتورطين من السراق أيًا كانوا من مسؤولين مهما كانت درجاتهم في الدولة، وأيًا كانت الجهات السياسية المتورطة، من أجل لاسترداد المال والمطلوبين الذين ارتكبوا هذه الجريمة".

وفي ذات السياق، أكّد رئيس الحكومة إصدار توجيهات بمراجعة كل العقود التي أبرمت سابقًا في الوزارات وتدقيق الملفات وتشخيص الهدر بالمال العام.

وقال السوداني، "تعاقدنا مع شركات عالمية للتدقيق المالي وسياسات الصرف، وجعلنا استرداد المطلوبين أولوية في علاقاتنا مع الخارج"، مشددًا أنّ "المجتمع الدولي ملزم بمساعدة العراق على استرداد المطلوبين".