الديمقراطي الكردستاني: جلسة برلمانية قريبًا ستحدد قوة التحالف الثلاثي

2 مارس 2022

مجلس النواب سيدعو إلى عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة (فيسبوك)

الترا عراقالترا عراق

ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الأربعاء 2 آذار/مارس قرب انعقاد جلسة مجلس النواب لفتح باب الترشيح لاختيار رئيس جمهورية العراق.

إذا استطاع التحالف الثلاثي تمرير قرار فتح باب الترشيح للمرة الثانية بالتأكيد قادر على تمرير مرشحه كرئيس للجمهورية بأقرب وقت

وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق" إنّ "مجلس النواب سيدعو الى عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإصدار قرار بفتح باب الترشيح حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مبيناً، أن "هذه الجلسة ستحدد قوة وتماسك ومتانة التحالف الثلاثي".

اقرأ/ي أيضًا: البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء

وأضاف: "في حال انعقاد جلسة مجلس النواب، وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة من الأصوات، فذلك سيدل على قوة التحالف الثلاثي"، مرجحًا أن "الكثير من الكتل ستمضي معه باختيار رئيس جمهورية العراق وأيضًا تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "مرشحنا ما زال ريبرأحمد، وهذا القرار خلق نوعًا من الاستقرار، وهو في صالح المضي بانتخاب رئيس الجمهورية وبتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "بعد قرار المحكمة الاتحادية ستختلف الامور، إذا استطاع التحالف الثلاثي من عقد جلسة بنصاب كبير وتمرير قرار فتح باب الترشيح للمرة الثانية وبنصاب كبير، بالتأكيد، قادر على تمرير مرشحه كرئيس للجمهورية بأقرب وقت".

وقضت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء 1 آذار/مارس 2022 بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدةً إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

ويعول الحزب الديمقراطي الكردستاني على ملف "العفو عن تجار المخدرات" الذي أصدر الرئيس الحالي برهم صالح مرسومًا به، لتعزيز حظوظ مرشحه ريبر أحمد.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني إن "بعض أحزاب الإطار التنسيقي والمستقلين لديهم ردة فعل" بعد إصدار المرسوم، بل أن نوابًا مما أسماه بتحالف الثبات الوطني كانت لديهم "مواقف شخصية" بعد التصويت لصالح قبل حدث المخدرات

ويرى الدوبرداني في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن "حظوظ برهم صالح انتهت تقريبًا بعد مرسومه الجمهوري" وهو ما سيصب في مصلحة البارتي حسب اعتقاده.

ويصف القيادي مرسوم برهم صالح بأنه "غلطة الشاطر بمليون"، مؤكدً أنها "خرق للدستور وليس خطأ عاديًا"، وقد "اعترف برهم صالح بالخطأ بالكامل حين سحب المرسومين" وهي إدانة للرئيس الحالي حسب تعبيره.