الداخلية تعلن القبض على 555 أجنبيًا خالفوا شروط الإقامة

قالت وزارة الداخلية، إنها شرعت بحملة كبرى في العاصمة بغداد يوم أمس الأحد 17 آذار/مارس أسفرت عن القبض على (555) مخالفًا لشروط وضوابط الإقامة.

ووفق بيان صادر عن الداخلية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ الحملة جاءت استنادًا إلى "قانون الإقامة العراقي رقم 76 2017، والمعني بتنظيم عمل الإقامات وإدخال الوافدين".

وبحسب الداخلية، فإنّ "الحملة  الكبرى حصلت بالاشتراك بين مديرية شؤون الإقامة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الاتحادية يوم أمس الأحد في عدد من مناطق العاصمة  بغداد".

وأسفرت الحملة "عن إلقاء القبض على (555) مخالفًا لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات"، بحسب البيان. 

الداخلية دعت أصحاب المشاريع والشركات إلى إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة".

وتحدثت عن "جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات".

ولفتت إلى أنّ "هذه الحملة ستستمر من قبل المفارز المنتشرة"، داعية "المواطنين إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".

وفي أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق. 

وفي العام الماضي،  أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.

معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، قال إنه "استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23119  الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية، فإنّ أصحاب العمل باشروا بالتقديم على هذه المنصة من أجل تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، إذ تمّ تقديم أكثر من 10 آلاف و400 عامل حتى الآن. 

وتضمن قرار مجلس الوزراء العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل رسمي، أي عبر المطارات والمنافذ الحدودية، ولمن تجاوزت مدة إقامتهم، وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

أما شروط التقديم على المنصة، تقتضي على أن "يكون مشروع صاحب العمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي والتزامه بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية مقابل العمالة العراقية".

وفي نيسان/أبريل 2023، أدلى العقابي بتصريح لـ"ألترا عراق" قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق".

وتحدث العقابي أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".

ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.

وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السورييين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.