الاتحادية تحكم بعدم دستورية "جملة" في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

ألترا عراق - فريق التحرير

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 18 كانون الثاني / يناير 2023، حكمًا بعدم دستورية "جملة" في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

وذكر بيان للمحكمة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنها أصدرت "حكمًا بعدم دستورية جملة (الموظفين من الدرجة الثالثة صعودًا) الواردة في عجز المادة (9) من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019".

وأشارت المحكمة إلى أن "الجملة جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".