اعتقال مسؤول في ميناء تصدير النفط بقضية فساد كبيرة

قالت هيئة النزاهة إنّها ضبطت مسؤولاً في خور الزبير بـ "الجرم المشهود" في قضية فساد تتعلق بصهاريج لمادة الأسفلت.

بيان للهيئة ذكر أنّ المتهم هو مسؤول في الجمارك في خور الزبير، وأنّ العملية جرت بناءً على مذكرة قضائية.

ووفقًا للبيان، فإنّ فريق تحقيق من الهيئة انتقل إلى الميناء النفطي في خور الزبير لـ "التحري وضبط المعاملات الجمركيَّة الخاصة بأحد أصحاب الشركات".

جرت العملية بناءً على أمر قضائي وانتهت باعتقال مسؤول في ميناء خور الزبير وضبط وثائق رسمية في مقر شركة داخل البصرة

الفريق ضبط أثناء العملية "مسؤول قسم المنفيست في الجمرك بالجرم المشهود، خلال قيامه بالكشف على 165 صهريجًا يحمل مادة الأسفلت، على الرغم من عدم دخول تلك الشاحنات إلى الميناء المعدة للتصدير إلى إحدى الدول العربيَّة".

البيان ذكر أيضًا أنّ العملة أسفرت عن ضبط ملف يتعلق بشركة يديرها رجل أعمال، مع تدوين شهادة أحد الأشخاص من "العاملين لدى الشركة في الميناء بصفة شاهد، إذ ذكر أن الكشف يتم ورقيًا" فقط، وتمنح الموافقة الجمركية للشركة من قبل لجان الكشف مقابل رشوة.

العملية انتهت في مقر الشركة ذاتها، وفق البيان، في منطقة الجزائر الراقية في البصرة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط وثائق جمركية تعود إلى الهيئة العامة للجمارك للمنطقة الجنوبيَّة والوسطى "تستخدم من قبل المراكز الجمركيَّة حصرًا" في أكياس نايلون، مع عدد كبير من الأختام تعود لشركات مختلفة، وعدد كبير من المعاملات.

وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات أصولية بشأن القضية تضمنت تدوين أقوال المتهم الذي قال إنّ "عمليَّة الكشف على الصهاريج تكون صوريَّة ورقياً فقط، وهي آلية متبعة لديهم في العمل".

وأكّد البيان، أنّ الملف الآن أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة.