استثمارات تفوق 10 مليارات دولار.. كيف سيسدد العراق ديون روسيا؟

في ظل تعقيدات كبيرة تواجهها حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بما يتعلق بالعلاقات المالية مع إيران، برز عبء جديد يرتبط هذه المرة بروسيا التي تواجه عقوبات أمريكية مشددة.

ويفوق حجم الاستثمارات الروسية في مجال النفط في العراق 10 مليارات دولار، وفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت تناقش فيه بغداد آليات سداد ديونها إلى شركات النفط والغاز الروسية العاملة في البلاد.

عضو لجنة النفط والغاز النيابية نهرو راوندوزي تحدث لـ "الترا عراق"، عن هذا الملف، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد الآلية المتبعة في التسديد بين بغداد وطهران.

يقول راوندوزي، إنّ "ملفات تسديد المستحقات بين الحكومات هي شأن مالي بين وزارة المالية واللجنة المالية النيابية، أما عمل لجنة النفط والغاز فهو رقابي وتدقيقي لمثل هكذا جوانب تتعلق بالتعاقدات والمشاريع والشركات الاستثمارية في المصافي والآبار التابعة لوزارة النفط، للحفاظ على المال العام وسلامة توقيع العقود".

يعتمد العراق آلية توريد البضائع والمعدات والغذاء إلى إيران مقابل الغاز فيما يسود الغموض ملف تسديد الديون الروسية 

ويبيّن، أنّ "تسديد المستحقات للشركات الروسية هو اختصاص حصري للحكومة الاتحادية حيث تقوم بتقديم طلبات لصرف الأموال ضمن قانون، يتم مناقشته في لجان الاقتصاد والمالية، ثم يتم إقراره بحال كانت له حاجة ماسة".

ويوضح عضو اللجنة، أنّ "مستحقات الشركات الروسية لا يمكن صرفها دون قيام الحكومة الاتحادية بحصرها ووضعها ضمن مواد وفقرات التخصيصات المطلوبة بقانون الموازنة"، مشيرًا إلى أنّ "أي باب لصرف الأموال للشركات الأجنبية في هذه الفترة، إذا أرادت الحكومة تسديدها، يجب إدراجه في مشروع قانون موازنة 2023 التي ستصل مجلس النواب في هذا الأسبوع".

راوندوزي أشار أيضًا، إلى أنّ "الآلية التي جرى اعتمادها لتسديد مستحقات استيراد الغاز الإيراني، تشبه ما لجا إليه العراق أثناء فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي بصيغة النفط مقابل الغذاء"، مبينًا أنّ "إيران تحصل الآن على الغذاء والسلع وبعض المواد مقابل توريد الغاز إلى العراق".

الصيغة بين العراق وإيران تجري عبر إبرام عقود لتصدير المواد الأولية، والغذائية، والطبية، وقطع الغيار لمختلف القطاعات، من قبل شركات عراقية تقوم بتنفيذ العقود وإيصال المواد للجانب الإيراني، بعد مصادقة القسم المعني في السفارة الإيرانية، ليتم صرف المستحقات للشركات عبر مصرف التجارة العراقي TBI، وفق راوندوزي.

الحديث عن آلية التبادل المالي بين العراق وروسيا تصدر مؤخرًا، حيث أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة إعفاء العلاقات بين بغداد وموسكو من العقوبات، لحلّ ملف ديون الشركات الروسية.

المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي من جانبه، اعتذر لـ "الترا عراق" عن تقديم توضيح بشأن الآليات المطروحة لتسديد الديون الروسية، مشيرًا إلى أنّ الجهات المعنية "لم تقدم إجابات، حتى الآن، بهذا الخصوص".